علاء الدين للمعلومات

200 جنيه للفرد في منظومة الدعم النقدي المشروط

200 جنيه للفرد في منظومة الدعم النقدي المشروط

كشفت مصادر بالغرف التجارية، أنه سيتم إرسال مقترحات للحكومة بشأن تحويل العيني لبطاقات التموين للدعم النقدي المشروط، وسيكون من بين تلك المقترحات أن يكون المبلغ المالي المخصص للفرد في البطاقة 200 جنيه بدل من 140 جنيها حاليًا (90 جنيها في الخبز و50 جنيها في السلع التموينية للفرد الواحد بالبطاقة التموينية)، ويكون للمواطن حرية الاختيار في الشراء بين الخبز أو السلع.

وقالت المصادر  إن كل المقترحات قيد الدراسة حتى الآن نتيجة لوجود بعض النقاط التي تحتاج للحسم من الحكومة مثل وضع أصحاب مشروع جمعيتي والبقالين التموينيين ومنتجات الشركات التابعة لوزارة التموين والقطاع العام.

وأكد أسامة الرفاعي، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة وعضو الشعبة العامة للمخابز، أنه يجري حاليا دراسة التحول للدعم النقدي المشروط، ومن المتوقع أن يبدأ التنفيذ خلال شهرين بعد الانتهاء من موافقة مقترحات مجلس النواب والحوار المجتمعي.

وأوضح الرفاعي  أن النظام الجديد سيتيح للفرد مبلغ الدعم وله حرية الاختيار بين شراء الخبز أو شراء السلع التموينية سواء من البقال التمويني أو أي مكان أخر يدعم البطاقة التموينية مثل سلاسل المحلات والهيابر ماركت الكبري، لافتا إلى أن المواطن يحصل حاليا على 90 جنيها في الخبز و50 جنيها في السلع التموينية للفرد الواحد بالبطاقة التموينية.

وأشار إلى أن هذا النظام الجديد سيمنع عمليات التسرب والبيع الوهمي للخبز، لأن المواطن سيحصل على احتياجاته الفعلية فقط، وسيمنع التلاعب الذي كان يحدث من قبل بعض أصحاب المخابز التي كانت تحتفظ بالبطاقات التموينة، وكذلك سيرفع مبيعات البقالين التموينيين، وسيحول البطاقة التموينية إلي "كريدت كارت" يمكن الصرف به من أي مكان لشراء السلع، وسيحصل صاحب البطاقة علي ثمن الرغيف كاملا 60 قرشا بدلا من أن كان يحول إلى نقطة خبز بـ10 قروش، وبالتالي يحصل علي كامل حقه من الدعم.

وقال إنه في النظام الجديد سيتم تحويل ماكينة صرف الخبز إلى نقطة بيع مجرد ما يتم الصرف يتم تحويل قيمة مبلغ الخبز إلى حساب صاحب المخبز مباشرة، بدلا من أن تذهب كل مبيعات ماكينات الصرف الخاصة بالمخابز إلى هيئة السلع التموينة، ويتم عمل مقاصة ويخصم قيمة الدقيق، ويتم تحويل فارق قيمة الإنتاج إلى صاحب المخبز.

وطالب الرفاعي، بإعادة النظر في تكلفة إنتاج رغيف العيش قبل بدء تطبيق المنظومة الجديدة، موضحا أن تكلفة الانتاج حاليا 220 جنيها للجوال زنة 100 كيلو الذي ينتج 1250 رغيفا، وشعبة المخابز طالبت بأن ترتفع إلى 280 جنيها، والوزراة كانت وضعت تكلفة 260 جنيها، لكن لم يتخذ قرار باعادة التكلفة منذ 2017 رغم العقد ينص علي اعادة التكلفة كل 6 شهور.

وقال صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية،  إن هذا القرار جيد جدا، وسيحد من عمليات التلاعب التي كانت تحدث في منظومة السلع التموينية، وسيقضي كذلك على شكاوي التجار، وسيصل الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

وأضاف أن بعض التجار كانوا يتحملون اعباء مالية كبير وصلت إلى مليار جنيه نتيجة لفروق الأسعار، مطالبا بأن يتم تطبقي المنظومة في محافظة صغيرة مثل بورسعيد التي بدأ بها تطبيق منظومة الخبز، وذلك لقياس مدي النجاح وتلاشي السلبيات التي قد تنتج مع التطبيق الفعلي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال يوم الخميس الماضي، إن ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط تم طرح قبل فترة، وستبدأ الحكومة دراسته بالتنسيق مع عدد من الجهات للاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذ ذلك، والتوقيت، ثم عرض تقريرٍ وافٍ على رئيس الجمهورية.

من جهة أخرى، قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن الوزارة لم تتخذ أي قرارات بشأن تغيير آليات توزيع الدعم على المواطنين المدرجين ضمن المنظومة التموينية.

وأضاف المصدر، أن منح أول 4 أفراد بكل بطاقة تموينية 50 جنيها مع إلزامه بشراء سلع تموينية بمبلغ الدعم يعد "دعم نقدى مشروط"، وليس دعم عيني أو نقدي مطلق، مشيرا إلى أن الدعم النقدي المشروط أفضل أشكال الدعم لضمان تأمين الغذاء للأسر الأكثر احتياجا، مع منح صاحب البطاقة التموينية حرية الاختيار من بين السلع المختلفة وفقا لاحتياجات أسرته.

وأكد أنه لا يجب منح رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية دعم نقدي وأموال، نظرا لعدم ضمان شراءه للسلع الغذائية لأسرته بأموال الدعم، ومن الممكن أن يقوم بشراء أي شيء أخر لا يفيد أسرته، وبالتالي من المستبعد التفكير في تطبيق الدعم النقدي.

وقال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تتحمل مصاريف مرتفعة لتوصيل الدعم إلى مستحقيه، موضحا أنه في مقابل كل جنيه دعم تتحمل الدولة 5 جنيهات مصاريف توصيل، وتتمثل في قيمة ما تدفعه للبقال التمويني أو لمحطات الوقود، والهدر والفاقد في السلعة سواء عند دخولها مخازن وزارة التموين أو خروجها للمجمعات الاستهلاكية، أو للبقالين التموينيين، الفساد والسرقة داخل هذه المنظومة، والتي تتمثل في بيع الدقيق المدعم أو الوقود المدعم، أو التحاليل لتسجيل مستحقين وهميين، وغيرها من أشكال الفساد، والتعاقد على سلع قليلة الجودة، يذهب جزء كبير منها إلى سلة المهملات رغم دفع تكاليفه.

وتبلغ قيمة الدعم في ميزانية الدولة للعام المالي 2019/2020، مبلغ 89 مليار جنيه، بعد أن كانت 86 مليار جنيه العام الماضي.