 |
| تفاصيل تخصيص 1250 جنيهًا لكل فرد في بطاقات التموين |
"1250 جنيها" لكل فرد في البطاقات التموينية خلال أيام
قالت مصادر بالغرف التجارية إنها ستمول مبادرة حكومية لمنح أصحاب البطاقات التموينية 1250 جنيهاً لكل فرد بحد أقصى 5 أفراد خلال أيام، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لخفض الأسعار وتشجيع شراء المنتج المحلى.وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أن الـ1250 جنيهاً لكل فرد موزعة على 6 أشهر تبدأ فى يناير حتى يونيو 2020، مشيرةً إلى أن البنك المركزى سيوفر ماكينات لاستخدام كروت التموين ككارت ائتمان فى المحال المشاركة بالمبادرة مع رفع نسبة الائتمان من 35% إلى 50%.
وتقدم المصانع والمحلات المشاركة فى المبادرة خصومات على السلع المحلية المعمرة مثل الملابس والمفروشات، الأدوات المنزلية ومستلزمات تشطيب العقار، وستصدر بها قائمة محددة السعر قبل وبعد الخصم وستقدم المحال والسلاسل التجارية المشاركة خصماً إضافياً تحدد نسبته على كل سلعة. وتوفر المبادرة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين للحد من آثار الإصلاح الاقتصادى وتشجيع شراء المنتج المحلى ونمو الناتج المحلى الإجمالى وتشغيل المصانع العامة ونمو التجارة المنظمة وخلق فرص عمل للشباب وضخ استثمارات جديدة فى السوق المحلية.
ومن المقرر، حسب المصادر، أن تشارك وزارة قطاع الأعمال العام بشركاتها، حيث يعرضون كافة السلع المعمرة والاستهلاكية المقترح تداولها بالمبادرة.
ويشارك فى المبادرة أيضاً، حسب المصادر، 4500 فرع للمحال الكبرى والسلاسل والهايبر، بجانب 525 فرعاً كبيراً لقطاع الأعمال العام، بإجمالى أكثر من 5100 محل بكافة المحافظات، بخلاف أكثر من 10000 موزع للشركات الصناعية.
مقترحات مجتمع الأعمال لخفض الأسعار: منح مالية لحاملى البطاقات التموينية
حصلت «الوطن» على النص الكامل لمقترحات «الغرف التجارية» و«اتحاد الصناعات»، لتطبيق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، لتطبيقها بدءاً من يناير المقبل.
طرح سلع بنصف الثمن فى الأسواق
ووفقاً للمقترحات التى حملت بند «سرى» وقُدّمت لـ«رئاسة مجلس الوزراء»، فإن الحكومة حال الموافقة على تلك المقترحات، ستُقدم لحاملى البطاقات التموينية منحة قيمتها 1250 جنيهاً للفرد، والأسرة بحد أقصى 5 أفراد بـ6250 جنيهاً، وتخفيضات 50% على السلع.
وأبدى «الاتحادان» عزم 4.5 مليون تاجر، وأكثر من 132 مصنعاً للمشاركة فى مبادرة الرئيس، التى ستتواكب مع حملة إعلامية ترويجية، حيث بدأت «الغرف» فى توزيع استمارات على راغبى الاشتراك من سلاسل المحال التجارية والمنتجين تضمّنت عناوين الفروع، ونسب الخصم الإضافى، والسلع التى سيتم طرحها بالمبادرة، ونسب الخصم قبل وبعد التخفيض، مع تكثيف الاجتماعات مع التجار، مع إتاحة نسبة خصم نقدى «مشروط» عند الشراء لعدد من السلع المحلية الاستهلاكية، مثل: «سلع معمرة، ملابس، مفروشات، أدوات منزلية ومستلزمات تشطيب العقارات»، بمشاركة عدد من المصنعين وعدد من السلاسل التجارية ووزارة المالية ووزارات أخرى.
وأكدت الأوراق أن المقترحات تتضمّن أن يصاحب تلك الخطوات توسع القطاع المصرفى فى إتاحة قروض استهلاكية للأفراد ورفع الحد الأقصى للائتمان الاستهلاكى للأفراد من 35% إلى 50%، وتقوم هذه الفكرة على الأثر المضاعف المتوقع لتحفيز الاستهلاك على عدد من السلع المحلية، وبما له من آثار إيجابية على تلك الصناعات المحلية.
وحسب الأوراق، تقوم المبادرة على 6 أجزاء، يلتزم فيها المُصنّعون المشاركون بالمبادرة بخفض سعر بيع السلعة من خلال منح نسب خصم إضافية يتم الاتفاق عليها للسلاسل التجارية المشاركة بالمبادرة، والتزام السلاسل بإتاحة خفض ثانٍ على سعر السلعة ذاتها من خلال التزامها بمنح نسبة خصم إضافية يتم الاتفاق عليها لكل المواطنين الراغبين فى الشراء. وأفادت الأوراق، بأن وزارة المالية ستكون ملتزمة بخفض ثالث على سعر السلعة ذاتها من خلال التزامها بمنح نسبة خصم إضافية يتم الاتفاق عليها، لكن لأصحاب البطاقات التموينية فقط، يقوم حاملو بطاقات السلع التموينية بشراء السلعة مخصوم من سعرها مجموع 3 نسب خصم (المصنعين، بالإضافة إلى خصم السلاسل التجارية، بالإضافة إلى خصم وزارة المالية، ويستفيد باقى المواطنين غير حاملى بطاقات السلع التموينية مما يقدم من خصومات من المصنعين والسلاسل بشراء السلعة مخصوماً من سعرها مجموع 2 نسبة خصم فقط).
"المالية" ستتحمل نسبة الخصم النقدى.. و"المبادرة" ستستمر لمدة 6 أشهر تبدأ من يناير المقبل وحتى يونيو
وتلتزم وزارة المالية بسداد مبلغ نسبة الخصم بحد أقصى يتم تحديده لكل بطاقة للسلع التى يتم شراؤها من جانب أصحاب البطاقات التموينية فقط، بناءً على آلية سداد يتم الاتفاق عليها، كما يمكن إتاحة ضم مبلغ السلع التموينية الشهرى للمبادرة لمن يرغب، وتضمّنت المقترحات أن يتم تجهيز معارض مؤقتة خاصة فى المحافظات والمناطق التى لا تتوافر بها فروع للسلاسل التجارية المشاركة بالمبادرة.
ويستفيد من المبادرة جميع المقيمين، مصريين وغير مصريين، بلا استثناء، على أن تقتصر الاستفادة من الخصم الإضافى المتاح من جانب وزارة المالية على حاملى بطاقات السلع التموينية فقط دون غيرهم، الذين يصل عددهم إلى نحو 22 مليون بطاقة. كما تضمّنت المقترحات تنفيذ هذه المبادرة لمدة تصل إلى 6 أشهر، اعتباراً من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2020، أو لحين نفاد كميات السلع الواردة بقائمة المبادرة.
وتتكون المبادرة من عدة أطراف فاعلة لتنفيذها بنجاح، حسب التقارير التى حصلت «الوطن» عليها، تضم جهاز حماية المستهلك، الذى يختص بحصر السلع وتسجيل أسعارها قبل بدء المبادرة، وذلك حتى تكون نسبة الخصم حقيقية، ووزارة الإنتاج الحربى، والاتصالات، وهما مسئولان عن وضع منظومة إلكترونية مع أصحاب سلاسل المحال التجارية لإحكام الرقابة على المنظومة، لضمان استفادة المستحقين من حاملى البطاقات التموينية من المبادرة وضمان التحقق من عملية البيع واستحقاق السلاسل مبلغ نسبة الخصم، لسداده من جانب وزارة المالية، ووزارة التموين تقوم بتجهيز منظومة بطاقات التموين، لتفعيل المبادرة، وتجهيز المعارض المؤقتة، خاصة فى المحافظات والمناطق التى لا تتوافر بها فروع للسلاسل التجارية. ووفقاً للمقترحات، سوف تختص وزارة المالية بتحديد نسبة الخصم النقدى الذى تتحمّله الخزانة العامة من قيمة هذه السلع فى ما يخص حاملى البطاقات التموينية والحد الأقصى لمبلغ الخصم، وآلية التحاسب مع أصحاب المحال التجارية واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية يقومان معاً بالتنسيق، لتحديد السلع المزمع طرحها فى المبادرة، وتحديد نسب الخصم المسموح به للمشترين، سواء من المنتج أو البائع.
وتضمّنت نسب الخصم كالآتى: الصناعات الهندسية 15.27% وعدد الشركات المشاركة 30 شركة، وصناعة الجلود ستصل فيها نسبة الخصم إلى 10%، وعدد الشركات 27 شركة، والصناعات الكيماوية 9.2%، وعدد الشركات 18 شركة، وغرفة الأخشاب 20%، وعدد الشركات 10، ومواد البناء 10.5%، وعدد الشركات 5، فيما تشارك غرفة الملابس الجاهزة بنسبة خصم 12.5%، وعدد الشركات 16%، وغرفة الصناعات الحرفية 17.8% وعدد الشركات 18 شركة وغرفة تكنولوجيا المعلومات 22.7% وعدد الشركات 8 شركات، فيما يدخل البنك المركزى وشبكة البنوك بإتاحة قروض استهلاكية بأسعار فائدة تفضيلية، وبرفع الحد الأقصى للائتمان الاستهلاكى للأفراد من 35% إلى 50%.
وأشارت الأوراق إلى الأثر الاقتصادى الكبير للمبادرة، وعلى رأسها زيادة قيمة الاستهلاك السنوى لمجموعة السلع المزمع طرحها من المبادرة لكل سلعة عن الفترات السابقة، ويتم تحديد نسبة مساهمة هذه السلع فى قيمة الاستهلاك كجزء من الناتج المحلى الإجمالى ومساهمتها فى ضريبة القيمة المضافة المسدّدة عن السلع التى تم شراؤها، فى إطار المبادرة وزيادة قيمة وعدد الوحدات المنتجة والمبيعة من كل سلعة، مقارنة بالسنة السابقة.
مبادرة حكومية جديدة لمنح أصحاب البطاقات التموينية 1250 جنيهاً لكل فرد
كشف الإعلامي محمد علي خير، أن الغرف التجارية ستمول مبادرة حكومية لمنح أصحاب البطاقات التموينية 1250 جنيهاً لكل فرد بحد أقصى 5 أفراد خلال أيام، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لخفض الأسعار وتشجيع شراء المنتج المحلى.
وأضاف "محمد علي خير" خلال برنامج " المصري أفندي"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن المصانع والمحلات المشاركة في المبادرة سوف تقدم خصومات على السلع المحلية المعمرة مثل الملابس والمفروشات، الأدوات المنزلية ومستلزمات تشطيب العقار، وستصدر بها قائمة محددة السعر قبل وبعد الخصم وستقدم المحال والسلاسل التجارية المشاركة خصماً إضافياً تحدد نسبته على كل سلعة.
وتابع :" توفر المبادرة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين للحد من آثار الإصلاح الاقتصادي وتشجيع شراء المنتج المحلى ونمو الناتج المحلى الإجمالي وتشغيل المصانع العامة ونمو التجارة المنظمة وخلق فرص عمل للشباب وضخ استثمارات جديدة في السوق المحلية".
وأشار " محمد علي خير " إلى أن الـ1250 جنيهاً لكل فرد موزعة على 6 أشهر تبدأ في يناير حتى يونيو 2020، مشيرا إلى أن البنك المركزي سيوفر ماكينات لاستخدام كروت التموين ككارت ائتمان في المحال المشاركة بالمبادرة مع رفع نسبة الائتمان من 35% إلى 50%.
مبروووك لكل حاملى البطاقات التموينيه "1250 جنيها" لكل فرد في خلال أيام
قالت مصادر بالغرف التجارية إنها ستمول مبادرة حكومية لمنح أصحاب البطاقات التموينية 1250 جنيهاً لكل فرد بحد أقصى 5 أفراد خلال أيام، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لخفض الأسعار وتشجيع شراء المنتج المحلى.
"المركزي" ينشر ماكينات فى 15 ألف محل لتوفير السلع المدعمة
وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أن الـ1250 جنيهاً لكل فرد موزعة على 6 أشهر تبدأ فى يناير حتى يونيو 2020، مشيرةً إلى أن البنك المركزى سيوفر ماكينات لاستخدام كروت التموين ككارت ائتمان فى المحال المشاركة بالمبادرة مع رفع نسبة الائتمان من 35% إلى 50%.
وتقدم المصانع والمحلات المشاركة فى المبادرة خصومات على السلع المحلية المعمرة مثل الملابس والمفروشات، الأدوات المنزلية ومستلزمات تشطيب العقار، وستصدر بها قائمة محددة السعر قبل وبعد الخصم وستقدم المحال والسلاسل التجارية المشاركة خصماً إضافياً تحدد نسبته على كل سلعة. وتوفر المبادرة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين للحد من آثار الإصلاح الاقتصادى وتشجيع شراء المنتج المحلى ونمو الناتج المحلى الإجمالى وتشغيل المصانع العامة ونمو التجارة المنظمة وخلق فرص عمل للشباب وضخ استثمارات جديدة فى السوق المحلية.
قالت مصادر بالغرف التجارية إنها ستمول مبادرة حكومية لمنح أصحاب البطاقات التموينية 1250 جنيهاً لكل فرد بحد أقصى 5 أفراد خلال أيام، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لخفض الأسعار وتشجيع شراء المنتج المحلى.
"المركزي" ينشر ماكينات فى 15 ألف محل لتوفير السلع المدعمة
وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أن الـ1250 جنيهاً لكل فرد موزعة على 6 أشهر تبدأ فى يناير حتى يونيو 2020، مشيرةً إلى أن البنك المركزى سيوفر ماكينات لاستخدام كروت التموين ككارت ائتمان فى المحال المشاركة بالمبادرة مع رفع نسبة الائتمان من 35% إلى 50%.
وتقدم المصانع والمحلات المشاركة فى المبادرة خصومات على السلع المحلية المعمرة مثل الملابس والمفروشات، الأدوات المنزلية ومستلزمات تشطيب العقار، وستصدر بها قائمة محددة السعر قبل وبعد الخصم وستقدم المحال والسلاسل التجارية المشاركة خصماً إضافياً تحدد نسبته على كل سلعة. وتوفر المبادرة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين للحد من آثار الإصلاح الاقتصادى وتشجيع شراء المنتج المحلى ونمو الناتج المحلى الإجمالى وتشغيل المصانع العامة ونمو التجارة المنظمة وخلق فرص عمل للشباب وضخ استثمارات جديدة فى السوق المحلية.
أعلن عدد من المحال الكبرى وشركات قطاع الأعمال العام وشركات التوزيع عن المشاركة في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحريك السوق.
حيث أعلن 4500 فرع للمحال الكبرى والسلاسل والهايبر، بجانب 525 فرعا لقطاع الأعمال العام، بإجمالى أكثر من 5100 محل بكافة المحافظات، بخلاف أكثر من 10000 موزع للشركات الصناعية، مشاركتهم للمبادرة.
وكشفت الغرف التجارية عن تقديم دعم للبطاقات التموينية بـ1250 جنيها لكل فرد خلال أيام تصرف على مدى 6 أشهر، بخلاف اتفاق اتحاد الغرفة التجارية مع جميع المصانع على تقديم خصم يصل لـ10%.
كما ستقدم وزارة المالية دعم 10% لأصحاب بطاقات التموين، وبذلك سيستفيد صاحب بطافة التموين بالدعم عدة مرات، سواء من الدعم الذي سيحصل عليه من البطاقة أو المصانع أو اتحاد الغرف التجارية.
وتستهدف المبادرة لإحداث رواج داخلي في البلاد، وتم الموافق على رفع الحد الأقصى للإئتمان من 35 لـ50%، وهذا من شأنه تحريك السوق الفترة المقبلة.
كما يعمل البنك المركزى على توفر ماكينات لاستخدام كروت التموين ككارت ائتمان في المحال المشاركة بالمبادرة مع رفع نسبة الائتمان من 35% إلى 50%.
وتقدم المصانع والمحلات المشاركة في المبادرة خصومات على السلع المحلية المعمرة مثل الملابس والمفروشات، الأدوات المنزلية ومستلزمات تشطيب العقار، وستصدر بها قائمة محددة السعر قبل وبعد الخصم وستقدم المحال والسلاسل التجارية المشاركة خصمًا إضافيًا تحدد نسبته على كل سلعة.
وتوفر المبادرة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين للحد من آثار الإصلاح الاقتصادى وتشجيع شراء المنتج المحلى ونمو الناتج المحلى الإجمالى وتشغيل المصانع العامة ونمو التجارة المنظمة وخلق فرص عمل للشباب وضخ استثمارات جديدة في السوق المحلية.
«الغرفة التجارية» تكشف تفاصيل تخصيص 1250 جنيهًا لكل فرد في بطاقات التموينعلق حاتم عبدالغفار، رئيس للغرفة التجارية بكفر الشيخ، على تمويل الغرفة للبطاقات التموينية بـ1250 جنيه لكل فرد خلال أيام تصرف على مدى 6 أشهر، قائلًا: «هذه المبادرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحريك السوق، ويشارك في هذه المبادرة سلاسل كبيرة من المحال والفروع الكبرى»، مشيرًا إلى أن اتحاد الغرفة التجارية سيتفق مع جميع المصانع على تقديم خصم يصل لـ10%.
ولفت«عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، مساء الأحد، أن وزارة المالية ستقدم دعمًا 10% لأصحاب بطاقات التموين، وبذلك سيستفيد صاحب بطاقة التموين بالدعم عدة مرات، سواء من الدعم الذي سيحصل عليه من البطاقة أو المصانع أو اتحاد الغرف التجارية.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تهدف لإحداث رواج داخلي في البلاد، وتم الموافقة على رفع الحد الأقصى للائتمان من 35 لـ50%، وهذا من شأنه تحريك السوق الفترة المقبلة.
ولفت«عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، مساء الأحد، أن وزارة المالية ستقدم دعمًا 10% لأصحاب بطاقات التموين، وبذلك سيستفيد صاحب بطاقة التموين بالدعم عدة مرات، سواء من الدعم الذي سيحصل عليه من البطاقة أو المصانع أو اتحاد الغرف التجارية.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تهدف لإحداث رواج داخلي في البلاد، وتم الموافقة على رفع الحد الأقصى للائتمان من 35 لـ50%، وهذا من شأنه تحريك السوق الفترة المقبلة.
إرسال تعليق