قالت وزارة البترول، في بيان اليوم الخميس، إن لجنة تسعير المنتجات البترولية، قررت خفض أسعار بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية، بقيمة 25 قرشا، وذلك اعتبارا من الساعة 12 صباحا. وخفضت اللجنة سعر بنزين 80 ليصبح 6.5 جنيه، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 جنيه لبنزين 95. كما خفضت سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بـ 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا. وتطبق الحكومة نظاما جديدا لتسعير الوقود يرتبط بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ويجرى مراجعته كل 3 أشهر، على ألا تزيد نسبة الانخفاض أو الزيادة على 10%.
وقالت الوزارة في بيانها، الذي حصل عليه مصراوي، إن اللجنة المسؤولة عن التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أقرت خفض أسعار منتجات البنزين، في ضوء انخفاض سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ فى المتوسط نحو 62 دولار للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق فى المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة. وأضافت أن "ذلك يأتي انطلاقًا من التزام اللجنة بما تم الإعلان عنه فى يوليو الماضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم". وأشار البيان إلى أن "الآلية تستهدف تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري الثابتة والتى يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام فى ضوء اعتماد ميزانية العام المالى السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات". وبحسب البيان فإنه وفقا للحساب الختامي لعام 2018-2019 فقد ارتفعت التكاليف الأخرى الثابتة بنسبة طفيفة مما دفع اللجنة للإبقاء على سعر بيع السولار في السوق المحلى دون تغيير. وأكدت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية فى تقريرها، استمرارها فى المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات فى تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدى إلى خلل فى المنظومة السعرية للمنتجات البترولية. وأوضحت اللجنة أن "الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به في معظم دول العالم حيث أن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضى. كما أن الآلية توفر قدر من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين".
قالت مصادر حكومية مطلعة إن قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية الخاص بخفض أسعار البنزين الثلاثة ٨٠، ٩٢، ٩٥، لا يرتبط بأى نواح غير أنه أصبح يخضع لتطبيق منظومة مستقر عليها منذ مارس الماضى، وجرى البدء في تنفيذها ببنزين ٩٥، وفقا لتحرير الأسعار والمرونة. وارتبط خفض أسعار البنزين الأخير، وفقا للمصادر، بعدة مؤشرات وآليات، أبرزها تراجع أسعار النفط عالميا، وتحسن سعر الجنيه مقارنة بما هو مفترض عليه بالموازنة العامة للدولة للعام المالى الجاري.وكشفت المصادر عن كواليس القرار، لـ«المصري اليوم»، حيث كان من المقرر وفقا لمعادلة الحساب أن يكون التخفيض ما بين ٣٠ قرشا للتر و٢٠ قرشا، لكن استقرت اللجنة، وهي مستقلة، حسب المصادر، على أن تكون القيمة ٢٥ قرشا، حتى «تريح المواطنين» ولا تخلق أزمات «الفكة» في محطات الوقود، مضيفة أن «الصفيحة سعة ٢٠ لترا ستحقق انخفاصا بقيمة ٥ جنيهات لدى تموين السيارة».وأضافت المصادر أن قيمة دعم المواد البترولية في موازنة العام المالى الجارى 2019 /2020 لن ترتفع تأثرا بقرار خفض أسعار البنزين الذي اتخذته لجنة التسعير التلقائى.وأقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بـ 25 قرشًا للتر. ووفقا لقرار اللجنة فقد تم تسعير البنزين، ليصبح 6.50 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 لبنزين 95. وكذلك خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بـ250 جنيهًا ليصبح بـ4250 جنيهًا وذلك اعتبارا من الساعة 12 صباح الجمعة.
وأشارت إلى أن «قيمة الدعم لن ترتفع في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولارا للبرميل، مقارنة بنحو 68 دولارا مقدرة في الموازنة الحالية»، مضيفة: «هناك انخفاض في قيمة الدولار مقابل الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة، مقابل 18 جنيها في الموازنة».
وحول عدم خفض سعر بيع السولار بالسوق المحلية، كشفت المصادر أن تكلفته تزيد قليلا على سعر بيعه، وبالتالي لم تكن هناك مساحة لتخفيضه.
وبشأن تأثيرات القرار الأخير بخفض أسعار البنزين ماليا، قالت المصادر إنه يتوازن مع انخفاض أسعار النفط عالميا. وتبلغ قيمة مخصصات دعم المواد البترولية في الموازنة نحو 52 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، مقابل 82 مليار جنيه في العام المالى السابق 2018 /2019.
يشار إلى أن الحكومة كانت قد أجرت تحريكا لأسعار الوقود، في الخامس من يوليو الماضي، بنسب وصلت إلى 40% في بعض المنتجات. وبعد التحريك بيوم واحد نشرت الجريدة الرسمية قرارًا لرئيس مجلس الوزراء بتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، واشترط القرار ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا 10% من السعر الساري في السوق.. وأشار القرار إلى أنه اعتبارًا من نهاية يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية. واستثنى القرار البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.
إرسال تعليق